رئيس التحرير : مشعل العريفي

"الدوحة ملزمة بجمع أكياس القمامة".. بنود خطيرة في الاتفاق القطري التركي!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الإخباري https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد - كشفت وثائق الاتفاق العسكري السري الذي أبرمته أنقرة والدوحة، وبموجبه تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية منذ منتصف العام 2017؛ حيث تبين أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أية دولة.
اتفاقية سرية وبحسب "العربية نت"، فإن الاتفاقية العسكرية السرية قد أبرمت بين البلدين يوم 28 أبريل 2016، إلا أنه تم توسيعها في منتصف العام 2017، ومررها البرلمان التركي حينها، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر.
تنظيف المنازل وتفرض الاتفاقية على دولة قطر قائمة طويلة من الخدمات التي يتوجب أن تقدمها مجاناً للجيش التركي ابتداء من تأمين السيارات والوقود والصيانة ووصولاً إلى إلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة. وتقرض المادة السادسة على الجانب القطري أن يُقدم "كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال وجوده على الأراضي القطرية، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة".
إصلاح المركبات وتشير الفقرة ذاتها إلى أن الجانب القطري ملزم بصيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وجمع أكياس القمامة والتخلص منها، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسيل وكيّ ملابسهم".
عقود بملايين الدولارات وفي الفقرة الثانية، تفرض الاتفاقية على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر. ويعني ذلك أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية، ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

arrow up